الفصل الثالث [ في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها ] [ مادّة : 1028 ] يلزم في الشفعة ثلاث مطالبات « 1 » .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 118 وردت المادّة بالصيغة التالية : ( يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات ، وهي : طلب المواثبة ، وطلب التقرير والإشهاد ، وطلب الخصومة والتملّك ) . وسنتعرّض هنا لهذه المسألة المهمّة ، ونذكر أقوال فقهاء العامّة واستدلالاتهم في المقام بالنسبة لهذه المطالبات ، كلّ على حدة ، حيث إنّ المصنّف رحمه اللّه لم يتعرّض لهذه المسألة . أوّلا : طلب المواثبة . وقت هذا الطلب هو وقت علم الشفيع بالبيع ، وعلمه بالبيع قد يحصل بسماعه بالبيع بنفسه ، وقد يحصل بإخبار غيره له . واختلف الحنفية في اشتراط العدد والعدالة في المخبر : فقال أبو حنيفة : يشترط أحد هذين : إمّا العدد في المخبر وهو رجلان أو رجل وامرأتين ، وإمّا العدالة . ووجه قوله هذا : أنّ هذا إخبار فيه معنى الإلزام . ألا ترى أنّ حقّ الشفيع يبطل لو لم يطلب بعد الخبر ، فأشبه الشهادة ، فيعتبر فيه أحد شرطي الشهادة وهو العدد أو العدالة . وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يشترط فيه العدد ولا العدالة ، فلو أخبره واحد بالشفعة عدلا كان أو فاسقا ، فسكت ولم يطلب في المجلس - على رواية محمّد - بطلت شفعته عندهما إذا ظهر كون الخبر صادقا . ووجه قولهما : أنّ العدد والعدالة لا يعتبران شرعا في المعاملات ، وهذا من باب المعاملة ، فلا يشترط فيه العدد ولا العدالة . -